عبدالله الشعلان
06-06-2007, 10:34 PM
السبت 23/2/1426 لم يكن هذا اليوم عادياً في مسيرة الإصلاحات الهيكلية في المملكة ، فهو اليوم الذي صدر فيه الأمر الملكي الكريم بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ، وهذه الترتيبات التنظيمية الجديدة تعد فعلاً نقلة نوعية في مسيرة القضاء وبكل ماتعنيه هذه الكلمة. وسأسلط الضوء بمزيد من الإيضاح حول هذه التنظيمات ومدلولاتها والفوائد المتوخاة منها ، مقارنة بالوضع الحالي.
بداية سيتم تغيير مسمى (مجلس القضاء الأعلى) إلى (المجلس الأعلى للقضاء) والتغيير ليس للأسم فقط بل شمل الإختصاص ، فمجلس القضاء حالياً له اختصاصين إداري وقضائي ، في حين أن الأنظمة المقارنة يقتصر دور مجلس القضاء الأعلى على إدارة الشؤون الوظيفية لرجال القضاء ، وسيكون المجلس الأعلى للقضاء مختصاً فقط بالمهام الإدارية للمحاكم والقضاة، وستحال المهام القضائية إلى محكمة جديدة تسمى (المحكمة العليا) وستكون أعلى جهة قضائية وفي قمة هرم القضاء العام في المملكة ومقرها في الرياض.
ومن التنظيمات الجديدة إلغاء محاكم التمييز (ومقرها حالياً الرياض ومكة) واستبدالها بمحاكم الاستئناف في كل منطقة من مناطق المملكة.
ومن الأمور التي تستحق الإشادة في التنظيمات الجديدة إنشاء محاكم متخصصة (عمالية - تجارية - أحوال شخصية).
ومن التنظيمات الأخرى تحويل مسمى المحاكم الجزئية إلى محاكم جزائية، فالمحكمة الجزئية الآن تنظر في قضايا مدنية وجزائية نص عليها في نظام المرافعات الشرعية مثل قضايا التعزير والحقوق المالية التي لا تتجاوز مبلغ عشرة آلاف ريال، لذا ستكون «المحكمة الجزائية» مختصة بالنظر في جميع الجرائم الجزائية والتي كانت في التنظيم السابق تدخل في اختصاص المحكمة العامة والمحكمة الجزئية وربما التي تدخل من ضمن اختصاص ديوان المظالم كجرائم الرشوة والتزوير، في حين أن المحكمة العامة ستكون مختصة في جميع القضايا التي لا تدخل في اختصاصات المحاكم الجزائية والتجارية والعمالية، أي تختص في قضايا ما يعرف بالقانون المدني في الأنظمة المقارنة.
تابع
بداية سيتم تغيير مسمى (مجلس القضاء الأعلى) إلى (المجلس الأعلى للقضاء) والتغيير ليس للأسم فقط بل شمل الإختصاص ، فمجلس القضاء حالياً له اختصاصين إداري وقضائي ، في حين أن الأنظمة المقارنة يقتصر دور مجلس القضاء الأعلى على إدارة الشؤون الوظيفية لرجال القضاء ، وسيكون المجلس الأعلى للقضاء مختصاً فقط بالمهام الإدارية للمحاكم والقضاة، وستحال المهام القضائية إلى محكمة جديدة تسمى (المحكمة العليا) وستكون أعلى جهة قضائية وفي قمة هرم القضاء العام في المملكة ومقرها في الرياض.
ومن التنظيمات الجديدة إلغاء محاكم التمييز (ومقرها حالياً الرياض ومكة) واستبدالها بمحاكم الاستئناف في كل منطقة من مناطق المملكة.
ومن الأمور التي تستحق الإشادة في التنظيمات الجديدة إنشاء محاكم متخصصة (عمالية - تجارية - أحوال شخصية).
ومن التنظيمات الأخرى تحويل مسمى المحاكم الجزئية إلى محاكم جزائية، فالمحكمة الجزئية الآن تنظر في قضايا مدنية وجزائية نص عليها في نظام المرافعات الشرعية مثل قضايا التعزير والحقوق المالية التي لا تتجاوز مبلغ عشرة آلاف ريال، لذا ستكون «المحكمة الجزائية» مختصة بالنظر في جميع الجرائم الجزائية والتي كانت في التنظيم السابق تدخل في اختصاص المحكمة العامة والمحكمة الجزئية وربما التي تدخل من ضمن اختصاص ديوان المظالم كجرائم الرشوة والتزوير، في حين أن المحكمة العامة ستكون مختصة في جميع القضايا التي لا تدخل في اختصاصات المحاكم الجزائية والتجارية والعمالية، أي تختص في قضايا ما يعرف بالقانون المدني في الأنظمة المقارنة.
تابع