تيمون
05-06-2009, 05:14 AM
http://img195.imageshack.us/img195/1585/dshubilyabufaisl.png
إيضاحات حول القائمة: أولاً- لا ينبغي أن يفهم من القائمة التوصية بشراء أسهم معينة،فالغرض من هذا الجدول بيان الحكم الشرعي للشركات، وعلى المساهم أن يحرص على الشركاتالحلال ذات العوائد الجيدة، وأن يتجنب المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة؛ إذالمضاربة فيها لا تخلو من شبهة شرعية.ثانياً- إن الحكم على سهم بأنه جائز لا يبيح للمساهم أن يكتسبهبوسائل غير مشروعة، ومن ذلك: تواطؤ مجموعة من المضاربين -(القروبات)- على رفع قيمةسهم إلى حد معين ثم بيعه بكميات كبيرة، أو إجراء بيوع وهمية بقصد تضليل المساهمينوإعطاء انطباع غير حقيقي عن السهم، أو بث الإشاعة الكاذبة في السوق، فكل هذهالأعمال محرمة؛ لما فيها من الغش والتدليس وأكل المال بالباطل، ويجب التخلص منالربح المتحقق منها. ثالثاً- جميع الشركات المبينة في هذا الجدول يجوز الاستثماروالمضاربة في أسهمها، علماً بأنه لا تكاد تخلو شركة منها –بما في ذلك الشركات منالنوع الأول- من تعاملات بنكية هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين. ومن أبرز تلكالمعاملات: التورق البنكي المنظم بالمعادن الدولية، والودائع البنكية مضمونة الربحعن طريق البيع الآجل في المعادن الدولية. ولم يُذكر إيراد هذه المعاملات ضمن مبالغالتطهير؛ لأن بعض الهيئات الشرعية أجازت هذه المعاملات.رابعاً- التطهير إنما يجب في الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة،فمن كان يملك السهم وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة -أي وقت استحقاق أرباحها- فيجب عليه أن يخرج المبلغ المذكور في الجدول، وصرفه في أوجه البر كالجمعيات الخيريةوغيرها بنية التخلص منه. أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم -( أي أرباح المضاربة)- فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة. ومعنى ذلك أنالتطهير إنما يجب مرة واحدة في السنة.مثال ذلك: مبلغ التطهير لمن يملك 1000 سهم في سابك هو 1000× 30 هللة = 300 ريالاً، فإذا أخرج هذا المبلغ فله أن يأخذ الربح الموزعكاملاً، ولا يلزمه تطهير شيء منه، ولا من قيمة الأسهم بعد بيعها أو تداولها،وإذا كانت الشركة توزع كل نصف سنة فيقسم المبلغ على (2) وهكذا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلهوصحبه .
المصدر,,,,,,,,,, موقع الشيخ يوسف الشبيلي
http://www.shubily.com/home.php
إيضاحات حول القائمة: أولاً- لا ينبغي أن يفهم من القائمة التوصية بشراء أسهم معينة،فالغرض من هذا الجدول بيان الحكم الشرعي للشركات، وعلى المساهم أن يحرص على الشركاتالحلال ذات العوائد الجيدة، وأن يتجنب المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة؛ إذالمضاربة فيها لا تخلو من شبهة شرعية.ثانياً- إن الحكم على سهم بأنه جائز لا يبيح للمساهم أن يكتسبهبوسائل غير مشروعة، ومن ذلك: تواطؤ مجموعة من المضاربين -(القروبات)- على رفع قيمةسهم إلى حد معين ثم بيعه بكميات كبيرة، أو إجراء بيوع وهمية بقصد تضليل المساهمينوإعطاء انطباع غير حقيقي عن السهم، أو بث الإشاعة الكاذبة في السوق، فكل هذهالأعمال محرمة؛ لما فيها من الغش والتدليس وأكل المال بالباطل، ويجب التخلص منالربح المتحقق منها. ثالثاً- جميع الشركات المبينة في هذا الجدول يجوز الاستثماروالمضاربة في أسهمها، علماً بأنه لا تكاد تخلو شركة منها –بما في ذلك الشركات منالنوع الأول- من تعاملات بنكية هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين. ومن أبرز تلكالمعاملات: التورق البنكي المنظم بالمعادن الدولية، والودائع البنكية مضمونة الربحعن طريق البيع الآجل في المعادن الدولية. ولم يُذكر إيراد هذه المعاملات ضمن مبالغالتطهير؛ لأن بعض الهيئات الشرعية أجازت هذه المعاملات.رابعاً- التطهير إنما يجب في الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة،فمن كان يملك السهم وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة -أي وقت استحقاق أرباحها- فيجب عليه أن يخرج المبلغ المذكور في الجدول، وصرفه في أوجه البر كالجمعيات الخيريةوغيرها بنية التخلص منه. أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم -( أي أرباح المضاربة)- فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة. ومعنى ذلك أنالتطهير إنما يجب مرة واحدة في السنة.مثال ذلك: مبلغ التطهير لمن يملك 1000 سهم في سابك هو 1000× 30 هللة = 300 ريالاً، فإذا أخرج هذا المبلغ فله أن يأخذ الربح الموزعكاملاً، ولا يلزمه تطهير شيء منه، ولا من قيمة الأسهم بعد بيعها أو تداولها،وإذا كانت الشركة توزع كل نصف سنة فيقسم المبلغ على (2) وهكذا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلهوصحبه .
المصدر,,,,,,,,,, موقع الشيخ يوسف الشبيلي
http://www.shubily.com/home.php